واردات


واردات بدان معناست که برخی کشورها، کالاهای یا خدماتی را که صنایع داخلی آنها نمی توانند به اندازه کشور صادر کننده کارآمد یا ارزان تولید کنند، وارد می­نمایند. واردات می­تواند در خصوص وارد کردن مواد اولیه یا کالاهایی باشد که در کشور موجود نیست. حجم واردات یک کشور یکی از عواملی است که می‌تواند میزان مبادله و رابطه تجاری با خارج و همچنین مقدار نیاز و وابستگی را مشخص می‌کند. البته با افزایش رشد و توسعه در کشورهای مختلف جهان، روابط تجاری بین المللی نیز افزایش یافته و به تبع آن واردات کشور نیز رشد کرده است. به طوری که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه ای و همچنین ورود سرمایه از ضروریات دستیابی به توسعه است. رشد واردات برخی از کشورها موجبات کمک به توسعه و رفاه آنها را فراهم می کند و در برخی دیگر از کشورها باعث رشد مصرف و بالا رفتن درجه وابستگی شده است.

انواع واردات


واردات قطعی

واردات دائمی که با هدف مصرف به کشور وارد می­شود. به همین منظور، در این نوع واردات، تهیه پروفرما، مراحل ثبت سفارش، تنظیم اظهارنامه جهت ترخیص کالا از گمرک و همچنین پرداخت حقوق ورودی و مالیات متعلقه و سایر هزینه‌­های انجام تشریفات گمرکی، اعمال می­گردد. طبق قانون امور گمرکی، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض فقط از این نوع واردات دریافت می­شود.

واردات قطعی انواع گوناگونی دارد که عبارتند از:

  1. واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز
  2. واردات از مناطق آزاد تجاری و بازارچه­های مرزی
  3. واردات با تخصیص ارز و بیع متقابل
  4. مبادلات مرزی توسط شرکت های تعاونی مرزنشین و پیله­‌وران

واردات موقت

ورود موقت رويه گمرکى است، که به موجب آن برخى از کالاها بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکى به قصد خروج مجدد، در مدت‌هاى مقرر به منظور تعمير يا توليد و بسته‌بندى کالاى صادراتى و یا نمایش کالا در نمایشگا­ها، استفاده از پيمانکاران و مطالعاتى فنى به شرط صدور مجدد به همان وضع، وارد قلمرو گمرکى مى‌گردد.

به طور کلی واردات موقت از حقوق ورودی معاف هستند و بر اساس بخشنامه گمرک، کالاهايي که به صورت موقت وارد کشور مي شوند، در صورتي که نياز به تامين ارز نداشته باشند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نيستند. اما تنظیم و تسلیم اظهارنامه و انجام تشریفات گمرکی برای واردات موقت الزامی است.

در پروانه هائی که به منظور ورود موقت صادر میشود مهلت استفاده قید می­شود و دارنده پروانه باید در مهلت تعیین شده کالا را برای اعاده به خارج معرفی نماید. مگر اینکه دلائل موجهی برای تمدید داشته باشد که ممکن است پذیرفته شود.

بر حسب اینکه کالای موضوع واردات موقت ، مجاز ، مشروط یا ممنوع باشد ، نوع تضمین آن متفاوت است و به موجب قانون و نظر گمرک ایران تعیین می­شود . تضمینی که طبق مقررات از واردات ورود موقت به عنوان سپرده وصول شده است، وقتی مسترد می­گردد که کالا در مدت اعتبار پروانه یا قبل از انقضاء مدت آخرین تمدید­، بازگشت داده شده باشد. اگر مدت اعتبار پروانه ورود موقت منقضی شده باشد و این مدت بیش از یک ماه باشد، سپرده تودیعی به درآمد قطعی منظور خواهد شد و مسترد هم نمی­شود. اگر این مدت حداکثر یک ماه و مبنی بر عذر موجه باشد،  ممکن است سپرده تودیعی با اجازه گمرک ایران و با دریافت جریمه مسترد گردد.

اگر صاحب کالا بخواهد کالائی را که به عنوان موقت وارد شده است در ایران بفروشد یا به مصرف قطعی برساند ، باید قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه ، درخواست کتبی مبنی بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرک مربوطه داده  و اظهارنامه ورود قطعی برای کالای خود تنظیم و تشریفات عمومی مربوط به واردات را انجام دهد. در این صورت حقوق ورودی کالا که قبلاً به طور سپرده پرداخت شده است با تنظیم پروانه  ورود قطعی به درآمد دولت منظور و مازاد احتمالی سپرده صاحب کالا ، مسترد می­گردد و کسری احتمالی نقداً وصول خواهد شد.

مراحل واردات کالا


انجام مراحل واردات و فروش کالا در بازارهای داخلی بسیار حساس بوده و عدم توجه به این مقوله موجب از بین رفتن سرمایه گذاري هاي انسانی و مالی و آسیب­های جبران ناپذیری شود. درنتیجه، واردات نیازمند آینده­نگری ، برنامه­ریزی دقیق و حساب شده، استفاده از روش های علمی ، جذب و جلب اعتماد خریداران خارجی است.

بنابراین برای واردات کالا و بازاریابی داخلی، در ابتدا باید دانش خود را به کمک مطالعه کتاب­های مرتبط با بازاریابی ، امور گمرکی و ترخیص کالا، قوانین و مقررات صادرات و واردات و اصول قراردادهاي بین المللی بازرگانی ارتقا بخشیم. سپس به دنبال یافتن تامین کننده مناسب و انجام تحقیقات بازار مبادرت می­ورزیم. در مراحل بعد به شناسایی فرایند واردات و تعرفه های آن، درنظر گرفتن بسته بندی کالای وارداتی، حمل، بیمه و تمهیداتی در حوزه کالای وارداتی جهت پرداخت پول و تضامین می­پردازیم. در نهایت وارد تشریفات واردات در ایران و گام­های اجرایی آن می­شویم.

فرایند واردات مسیر سبز


آسان‌ترین و‌ سریع‌ترین مسیر برای ترخیص کالا، مسیر سبز است که در آن سرویس ارزیابی پس از دریافت اظهارنامه بدون بازدید و نیاز به مجوز قانونی خاصی، در صورت وجود اسناد و مجوزهای احتمالی اجباری لازم، ردیف تعرفه اظهاری، وجوه پرداختی و نیز درستی مندرجات اظهارنامه، اقدام به دریافت شماره ارزیابی از سیستم می‌نماید.

معمولاً اظهارنامه‌هایی که در مسیر سبز قرار می‌گیرند، طی یک ساعت و حتی در برخی موارد نیم ساعت کار ترخیص کالا انجام می‌شود.

در برخی از گمرک‌ها، هم‌زمان با قرارگیری اظهارنامه نظیر اظهارنامه واحدهای تولیدی در مسیر سبز، پس از اخذ حقوق ورودی، پروانه الکترونیکی صادر و با هم به درب خروجی فرستاده می‌شوند.

عوامل مؤثر جهت قرارگیری در مسیر سبز

  • کارت‌های بازرگانی شرکت‌های تولیدی
  • خوش‌حسابی مالیاتی
  • عدم وجود دیسپانس یا هر نوع خلاف در اظهارنامه محموله

در این راه کسانی که کارت بازرگانی تازه دریافت کرده‌اند از شانس بسیار کمی جهت قرار گیری در مسیر سبز یا زرد را داشته و معمولاً مسیر قرمز برای آن‌ها تعیین می‌شود. همچنین گاهی بدون هیچ دلیلی و به صورت تصادفی کالا در مسیر سبز یا قرمز قرار می‌گیرد.

فرایند واردات مسیر زرد


روند ترخیص کالا در اظهارنامه‌های با مسیر زرد کمی سخت‌تر و طولانی‌تر از مسیر سبز بوده و کالا باید مورد آزمایش قرار گرفته و یا استاندارد بودن آن مورد بررسی قرار گیرد. در این‌ مسیر کالا بازدید و ارزیابی فیزیکی نمی‌شود اما اسناد به طور کامل و دقیق بررسی می‌شود.

در اغلب موارد سابقه ترخیص کمتر از سه ماه گذشته، ارائه کاتالوگ و تطبیق ارزش کالا با ارزش استنباطی گمرک از عوامل مؤثری است که اظهارنامه را در مسیر زرد قرار می‌دهد.

فرایند واردات مسیرقرمز


تمامی کالاهایی که اظهارنامه آن‌ها در مسیر قرمز قرار گرفته نیاز به کسب مجوز ورود و بازرسی فیزیکی با رعایت کامل ضوابط توسط ارزیاب دارد و باید نتیجه حاصل را در اظهارنامه درج نماید. ترخیص کالا در این مسیر نسبت به دو مسیر قبلی از زمان طولانی‌تری برخوردار است.

اسناد مخدوش و ناقص، عدم تطابق ارزش گمرک با ارزش اظهاری ارائه شده و کارت‌های بازرگانی تازه صدور از مهم‌ترین دلایلی است که اظهارنامه جهت ترخیص کالا در مسیر قرمز قرار می‌گیرد.

ضرورت مدیریت واردات


افزایش بی­رویه واردات کالاهای مصرفی و آسیب­های غیرقابل جبران ناشی از آن، ضرورت تصمیم­گیری در این خصوص و منطقی نمودن واردات کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است.

آن دسته از مهم­ترین مواردی که مدیریت واردات را الزام­آور نموده، به شرح زیر است:

  1. وابستگی واردات به درآمدهای نفتی و به همین سبب انتقال شوک­های بین­المللی در حوزه نفت به واردات کشور در نتیجه به تولید ومصرف.
  2. تعمیق شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی که به معنای معطوف بودن واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای جهت تولید کالا و عرضه آن در بازار داخلی است. بنابراین چه واردات مربوط به کالاهای مصرفی باشد که به صورت مستقیم در بازار داخلی عرضه می­گردد و چه معطوف به تولید کالاهایی باشد که جهت مصرف در داخل تولید می­شود در هر دو حالت ادامه این وضعیت به معنای آسیب­پذیری کشور در مقابل نوسان­های بازار نفت و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی خواهد بود.
  3. علاوه بر انحراف الگوی مصرف که ناشی از ورود کالاهای لوکس و تمایل به مصرف کالاهای خارجی به جای داخلی است آسیب­های ایجادشده در بخش تولیدی کشور ناشی از سوء مدیریت واردات از دیگر دلایلی است که ضرورت واردات را اجتناب­ناپذیر می­سازد. واردات بی­رویه کالاهای مصرفی و برخی عوامل که تولید مشابه آن در داخل تولید می­شود سبب شده تا برخی از بخش­های تولیدی کشور به دلیل عدم توان رقابت با محصولات مشابه وارداتی از عرصه تولید خارج شوند.
  4. افزایش قاچاق کالا، منطقی نبودن نرخ­های تعرفه برخی از کالاها باعث گردیده است تا قاچاق این کالاها در کشور به شدت افزایش یابد.
  5. بیکاری ناشی از رکود ایجادشده در برخی بخش­های تولیدی به سبب واردات بی­رویه برخی از کالاها به کشور.
  6. افزایش روند کالاهای مصرفی در مقایسه با کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای که این به معنای انحراف از اهداف اولیه بکارگیری سیاست تسهیل تجارت می­باشد.
  7. آسیب­های ناشی از قیمت­شکنی و دامپینگ و ضرورت اتخاذ سیاست­های حفاظتی برای جلوگیری از واردات این کالاها.

چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات


بدون­شک برای تعدیل روند واردات کشور و همچنین هدفمندکردن واردات در جهت تأمین نیازهای اساسی و ضروری و بکار انداختن چرخه تولید کشور و نیز حرکت به سمت تولیدات معطوف به صادرات می­بایست، واردات کشور به خوبی تنظیم و مدیریت شود. تجارت خارجی علی­رغم مقررات وضع­شده در سازمان تجارت جهانی که مبتنی بر آزادی مبادلات بازرگانی است هرگز بدون برنامه­ریزی و کنترل و نظارت کشورها نبوده بلکه آزادترین کشورها در این رابطه در جهت حفظ منافع خود روند واردات اقلام مختلف کالا را تحت نظارت و کنترل داشته و با استفاده از ابزار گوناگون به نحو مطلوبی بازرگانی خویش را مدیریت می­کنند.

با توجه به این مطالب می­توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت واردات لزوماً بکارگیری موانع غیرتعرفه­ای و غیرفنی در مسیر ورود کالا نیست، اما می­توان با بکارگیری شیوه­های پذیرفته­شده بین­المللی و قوانین فعلی کشورمان واردات را به گونه­ای مدیریت نماییم که به اهداف مثبت و توجیه­پذیردست یابیم.

ابزار و اقدامات مورد توجه در مدیریت واردات


  1. ابزار و اقدامات مورد توجه در مدیریت واردات
  2. استفاده مناسب از نرخ تعرفه
  3. بازبینی ضوابط واردات در مقابل صادرات و ورود موقت
  4. استفاده بهینه و مطلوب از مناطق آزاد تجاری – صنعتی
  5. مدیریت و نظارت بر مبادی ورودی کشور اعم از گمرکات رسمی، بازارچه­های مشترک مرزی و مبادی غیررسمی
  6. مدیریت نرخ ارز

وزارتخانه ها و سازمان های تاثیرگذار در واردات


  1. گمرک ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
  2. بانک مرکزی
  3. وزارت صنایع و معادن
  4. وزارت جهاد کشاورزی
  5. وزارت بهداشت
  6. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
  7. مرکز امور اصناف و بازرگانان؛ سازمان حمایت از مصرف­کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان توسعه تجارت ایران
  8. وزارت راه و ترابری
  9. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و ارز
  10. وزارت ارشاد
  11. وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع
  12. کمیته ماده یک (آیین­نامه اجرایی ماده مقررات صادرات و واردات)
  13. تشکل­های وارداتی

اقدامات ممکن گمرک در تسهیل یا محدودیت واردات


  1. شدت و ضعف اخذ تضمین­ ها و وثایق
  2. کاهش یا افزایش تشریفات واردات
  3. پذیرش حداقل اسناد یا افزایش اسناد لازم برای تشریفات
  4. کاهش یا افزایش مبادی ورودی کالا
  5. تقسیط یا عدم تقسیط حقوق ورودی
  6. متروکه نمودن، یا موافقت و یا تمدید مهلت­ ها
  7. مانور روی تخصصی کردن گمرکات

به عنوان پیشنهادی کاربردی برای کسانی که به تازگی وارد مقوله واردات شده­‌اند، گرفتن مشاوره و یا سپردن امور گمرکی به شرکت یکتا تجارت دایا و بهره­‌مندی از تجارب این گروه می­باشد که از این طریق می­توانند ریسک­‌های ناشی از واردات را تا حد امکان کاهش دهند.