صادرات

زمانی که در اواخر سال ۲۰۰۸ میلادی بحران مالی جهانی از امریکا شروع و بعد از آن به سایر کشورها گسترش یافت، بسیار اقتصادهای بزرگ بیش از آنکه نگران بازار داخلی شان شوند، از رکود به وجود آمده در بازار سایر کشورها نگران شدند، چراکه بسیاری از بازارهای صادراتی در سطح جهان به رکودی سنگین دچار شده و این وضعیت باعث شد که حتی صادرکنندگان سنتی مانند چین و روسیه هم به مشکل برخورند. این بحران نشان داد که نمی‌توان با تکیه بر بازار داخلی و حداکثر چند بازار همسایه اقتصادی کشور را حفظ کرد و توسعه داد.

صادرات ایران متکی به فروش نفت و آثار بد شوک‌های نفتی بر کسی پوشیده نیست در حالی­که در دیگر بخش ها می­توان ارزآوری قابل قبولی توام با اشتغال ایجاد کرد.

صادرات به­ عنوان موتور محرك رشد اقتصادي شناخته می­شود و در شرایط کنونی، حضور در بازارهاي جهانی امري اجتناب­ناپذیر است. از سوي دیگر، بالا بردن توان صادراتی باعث افزایش تولید ناخالص داخلی، اشتغال و بهبود کیفیت کالاهاي تولیدي می­شــود و همچنین، می­تواند تراز پرداخت­ها را بهبود بخشد.

منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. وقتی صادرات یک کشور افزایش یابد، اثر آن به طور فزاینده موجب رشد اقتصاد داخلی می‌شود. تولید اضافی ناشی از افزایش صادرات و بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد و در نتیجه دستمزدها کاهش می‌یابد. کاهش دستمزدها تولید را افزایش خواهد داد. این فعل و انفعالات در درون اقتصاد سبب تشدید رشد می‌شود .

بر اساس نظر کینز یکی از عوامل مهم در افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش صادرات است. بر اساس این دیدگاه صادرات از عوامل سمت تقاضای اقتصاد بوده و یک علیت یکطرفه از سوی صادرات به تولید ملی وجود دارد. از دیدگاه اقتصاددانان سمت عرضه، صادرات با افزایش رقابت پذیری رشد تکنولوژی، بهبود کیفیت تولید و همچنین افزایش بهره‌وری موجب افزایش تولید ملی می‌شود .